بدعوة من مبادرة المساحة المشتركة و بالشراكة مع منظمة العمل الدولية و برنامج الامم المتحدة الانمائي تم تنظيم ورشة نقاش حول خيارات اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة المهن الحرة في لبنان.

شارك في الورشة  اضافة الى نقيبة الممرضين والممرضات ، اعضاء منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني  وممثلون عن بعض البعثات الديبلوماسية و المؤسسات الدولية  و ممثلون عن وزارة الصحة و عن لجنة الحوار اللبنني الفلسطيني و عن بعض المؤسسات  الدولية و بعض و سائل الاعلام.

بعد الترحيب  بالمشاركين، و كلمة من قبل ممثل منظمة العمل الدولية  الذي اكد على استمرار جهود المنظمة لتحسين ظروف عمل اللاجئين الفلسطينيين  في لبنان، قدمت مبادرة المساحة المشتركة لمحة عن عملها و عن عمل منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني الذي يهدف من خلال التعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الى المساهمة في وضع سياسات لبنانية واضحة في ما يتعلق بوجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تكون مبنية من جهة على احترام السيادة اللبنانية و مصلحة اللبنانيين احتراما كاملا و من جهة اخرى على دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاساسية الى حين عودتهم الى ديارهم.

في الجلسة الاولى: نوقشت نتائج دراستين- الاولى قانونية و الثانية ميدانية – اعدتا بهدف توفير معلومات دقيقة تخدم وضع السياسات على هذا الصعيد. و قد اعد الدراسة القانونية التي تحمل عنوان" حق اللاجئين الفلسطينين في العمل في لبنان – امكانية ممارسة المهن الحرة"، المحاميان نزار صاغية و كريم نمور. اما الدراسة الثانية التي تحمل عنوان " واقع عمل اللاجئين الفلسطينيين في المهن الحرة في لبنان" فاعدها الدكتور محمود العلي . قدم الباحثون عرضا وافيا لمنهجية الدراستين و نتائجهما. و تلا ذلك  نقاش حول التحديات الراهنة التي يواجهها المهنيون الفلسطينيون في لبنان و منها : حصر حق ممارسة المهن الحرة باللبنانين دون سواهم شرط المعاملة بالمثل ، شرط التمتع بحق ممارسة المهنة في البلد الاصلي، حيث تشكل هذه الشروط  شروطا تعجيزية للمهنيين من اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم لا ينتمون الى دولة تستطيع في المقابل تطبيق مبدا المعاملة بالمثل.

في الجلسة الثانية  قدم عرض واف حول نتائج الحوار الذي اجراه المنتدى في عام 2015 حول مهنة التمريض و اللاجئين الفلسطينيين. و اختيرت مهنة التمريض كدراسة حالة علما ان عدد العاملين اللبنانيين في هذه المهنة في لبنان لا يفي بحاجات السوق( ما يشكل مشكلة لارباب العمل لا سيما المستشفيات) و انه يوجد عدد من  الممرضين الفلسطينيين المؤهلين لممارسة هذه المهنة و لكن القانون الذي ينظم مهنة التمريض لا يتيح لهم ممارستها بشكل شرعي. و جرت مناقشة جملة من الاستنتاجات ، و كذلك توجهات النقابة و مقترحاتها بهذا الخصوص و ما يمكن ان توفره من مخارج قانونية و اجراءات واقعية في مواجهة المشكلات و التحديات التي تواجه عمل الممرضين الفلسطينيين و ارباب العمل في لبنان